مذكرة رقم 5/هـ.ش.ع./2024

موجهة إلى كافة الجهات الشارية حول توضيح إجراءات الدعوة إلى طلب عروض الأسعار

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021 النافذ اعتباراً من تاريخ 29/7/2022 وتعديلاته، سيما المواد 76،58،51،49،42،26،24،12 و109 منه.

وبما أنّ المشرِّع قد أجاز للجهات الشارية أن تستخدم طرقاً أقلّ تنافسية من المناقصة العمومية عند التعاقد مع الغير، لاعتبارات ترتبط إما بموضوع الشراء، وإما لاعتبارات ترتبط بالسقف المالي المقدّر لقيمة مشروع الشراء.

وبما أنّ طريقة طلب عروض الأسعار، احدى هذه الطرق، تعد استثناءً من المناقصة العمومية، وضماناً للمصلحة العامة أحاطها المشرِّع بمجموعة من الأصول والقواعد الراعية لها، منها ما ورد في البند الرابع من الفصل الثالث من قانون الشراء العام لجهة الإجراءات الواجب التقيد بها في هذه الحالة.

وبما أنّ المادة /58/ من قانون الشراء العام قد نصت في فقرتها الأولى على أن "تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل على إجراءات طلب عروض الأسعار، باستثناء أحكام المادة 49 (الدعوة إلى المناقصة العمومية)".

وبما أن المادة /49/ المشار إليها تحيل في الاستثناء الذي تضمنته على احكام المادة /12/ من ذات القانون التي توجب الإعلان عن الشراء على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجِد.

 وبما أن المشرِّع قد استعاض عن الإعلان العام المشار إليه اعلاه، بدعوة المورِّدين أو المقاولين الذين حددتهم الجهة الشارية بطريقة مباشرة وبوسيلة سريعة ومضمونة، شرط أن لا يقل عدد المدعوين عن ثلاثة. (الفقرتان 2 و3 من المادة /58/ من قانون الشراء العام).

وبما أن هذا الاستثناء ينسحب في أثاره أيضاً على مسألة نشر دفتر الشروط المنظم لطلب عروض الأسعار على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني للجهة الشارية إن وُجد، وذلك بالنظر للترابط الذي اوجدته المادة /51/ من قانون الشراء العام، بين الإعلان عن الشراء ونشر دفاتر الشروط.

وبما أنه يُبنى على ما تقدّم عدم إلزامية الإعلان عن عملية الشراء بطريقة طلب عروض الأسعار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، وعلى الموقع الإلكتروني للجهة الشارية إن وجد.

يوضح ما يلي:

تُعتمد الإجراءات التالية في حالة الشراء بطريقة طلب عروض الأسعار:

أولاً: توجه الجهة الشارية دعوات للموردين أو المقاولين الذين ترغب بمشاركتهم في طلب عروض الأسعار، بطريقة مباشرة وبوسيلة سريعة ومضمونة وفقًا لنموذج الدعوة الصادر عن هيئة الشراء العام والمنشور على موقعها الإلكتروني، على أن يتم اختيارهم من اللوائح التي تعدها الجهة الشارية لهذه الغاية وذلك وفقًا لأحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة /58/ من قانون الشراء العام.

ثانيًا: تنشر الجهة الشارية قرار قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني للجهة الشارية ان وجد، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة /24/ من قانون الشراء العام، مرفقًا بدفتر الشروط الذي جرى على أساسه طلب عروض الأسعار.

ثالثًا: عند انتهاء فترة التجميد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة /24/ من قانون الشراء العام ونفاذ العقد، تقوم الجهة الشارية بنشر العقد كما تم التوقيع عليه، على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني للجهة الشارية ان وجد.

رابعًا: لمقتضيات النشر والتدقيق والرقابة، ترسل الجهات الشارية كافة المعلومات الواردة في الفقرات أعلاه على البريد الإلكتروني الخاص بهيئة الشراء العام (contact@ppa.gov.lb).

خامسًا: يتوجب على الجهات الشارية تحديث لوائح الموردين عملًا بأحكام الفقرة (2) من المادة /58/ من قانون الشراء العام، علمًا أن تكوين هذه اللوائح وتحديثها، كما اختيار المدعوين للإشتراك في طلب عروض الأسعار، يبقى خاضعًا لرقابة هيئة الشراء العام وتدقيقها اللاحق عملًا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام.

بيروت في 07/08/2024   

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العلّية