مذكرة رقم 5/هـ.ش.ع/ 2023

موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام

حول إيداع هيئة الشراء العام التصاريح عن أصحاب الحق الاقتصادي

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بما ان القانون رقم ٣٠٩/٢٠٢٣ (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام) الصادر في ١٩/٤/٢٠٢٣ عدل البند الأول من المادة ٧ من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) بإضافة شرط «ي- التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية»،

وبما ان المجلس الدستوري قد رد الطعن المقدم بالقانون رقم ٣٠٩/٢٠٢٣ (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام) في جميع الأسباب التي بني عليها بموجب قراره رقم ٧/٢٠٢٣ تاريخ ١١/٥/٢٠٢٣ المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تاريخ ٨/٦/٢٠٢٣،

وبما ان الفقرة (٩) من المادة ٧٦ من قانون الشراء العام «مهام هيئة الشراء العام» نصت على انه من مهام هيئة الشراء العام «مراقبة وتقييم تطبيق النصوص القانونية والقواعد التي تَرعى الشراء العام، ويحقّ لها في هذا الإطار الاطّلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشارية، مع مراعاة سرية البيانات بحسب أحكام المادة 6 من هذا القانون. تُنظِّم الهيئة تقارير دورية تتناول مكامِن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وتنشرها وفق الأصول»،

وبما ان الفقرة (١١) من المادة ٧٦ من قانون الشراء العام «مهام هيئة الشراء العام» قد نصت على ان من مهام هيئة الشراء العام «جَمع البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الشراء العام، على كافة المستويات، على المنصّة المركزيّة بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الاقتصادية المشاركة وبيانات تنفيذ المشاريع المموَّلة من جهات مانحة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزية لديها، بشكل يتيح سهولة قراءة وتحليل هذه البيانات والمستندات وبحسب المعايير الدوليّة المعتمدة في هذا المجال»،

وبما ان الفقرة (١٥) من المادة ٧٦ من قانون الشراء العام «مهام هيئة الشراء العام» نصت على انه من مهام هيئة الشراء العام «معالجة وتحليل المعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها»،

لــــــــــــذلك،

يُطلب إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام ما يلي:

أولاً: إيداع هيئة الشراء العام التصاريح عن أصحاب الحق الاقتصادي لكافة الصفقات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني لهيئة لهيئة الشراء العام اعتباراً من  تاريخ ٨/٦/٢٠٢٣، والتي قدمت لها عروض، بغض النظر عن مسار التلزيم، باستثناء عمليات الشراء بالفاتورة، مع مراعاة احكام المذكرة رقم 6/هـ.ش.ع/2022 تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢.  

ثانياً: تضمين دفاتر الشروط الخاصة تقديم العارض التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي على الشكل التالي: "تصريح من العارض يبيّن فيه أصحابالحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية بحسب النموذج م18 الصادر عن وزارة المالية (كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعليا في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي).

                                                                             بيروت في 3/8/2023

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العلية