مذكرة رقم 2 /هـ.ش.ع/ 2023
موجهة الى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام
حول آلية نشر النتائجوالعقود لكافة عمليات الشراء التي تجريها
إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناءً على قانون الشراء العام 244/2021 تاريخ 19/7/2021 لا سيما المادة الأولى والمادة الثانية (الفقرة 35)، والمواد 24، 46، 62، 76، 84 و109 منه،
يوضح ما يلي:
نصّت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الشراء العام على أن أحد مبادئ هذا القانون هو علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والمحاسبة،
كما نصّت الفقرة ٣٥ من المادة الثانية من هذا القانون على أن يتمّ النشر إلزاميًا على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد. كما يجوز، بالإضافة إلى ذلك، أن يتمّ النشر عبر أيّ وسيلة أخرى تراها الجهة الشارية مناسِبة، على أن يُعتدّ بتاريخ النشر على المنصة الإلكترونيّة في كافّة المهل المنصوص عليها في هذا القانون،
كما نصّت المادة ١٠٩ على أن تَنتهج سلطات التعاقد سياسة نشر إلزامية تعلن بموجبها عن خططها للشراء وتفاصيل تطبيقها بما في ذلك سير عمليات الشراء وإجراءات تلزيمها وعقدها ونتيجة استلامها وتنفيذها وقيمتها النهائية، وذلك وفق أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة. ويكون النشر إلزامياً على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجد. ولا يَحد من النشر إلّا ما كان سرّياً بطبيعته تطبيقاً للمادة 6 من قانون الشراء العام،
كما نصّت الفقرة الرابعة من المادة 76 على أن من مهام هيئة الشراء العام نَشر كافة الإعلانات والإشعارات المتعلِّقة بالمشتريات وبإجراءات التأهيل والتلزيم وفق الأصول على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة المعتمدة وإلزام الجهات الشارية بذلك؛ ونصت الفقرة ٨ منها على قيامها بإصدار إرشادات وتوضيحات حول النصوص القانونية النافذة المتعلقة بالشراء العام، بما في ذلك إصدار الأدلّة والقواعد الإرشادية؛
كما نصّت الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون الشراء العام على أن تَضع الهيئة بمتناول الجمهور بالوسائل الرقمية و/أو الورقية المتاحة جميع المعطيات والمستندات والسجلات والبيانات مع مراعاة السرية بالنسبة للعقود العامة المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني ومراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون،
بناءً لما تقدّم،
يُطلب إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، ولأجل الالتزام بعلنية المعطيات وموجب النشر، التقيّد بما يلي:
أولاً:عند إبرام عقود الاتفاق بالتراضي:
1- فيما خص إجراءات التعاقد بالتراضي المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة ٤٦ من قانون الشراء العام، يتم النشر على مرحلتين، وفقًا لما يلي:
المرحلة الأولى: تبلِّغ الجهة الشارية هيئة الشراء العام نيّتها بإجراء عقد بالتراضي وتَنشر إشعاراً بالشراء بطريقة الاتفاق الرضائي على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى موقعها الالكتروني إن وُجد،قبل /10/ عشرة أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد، وذلك وفق النموذج الصادر عن هيئة الشراء العام والمتاح على موقعها الإلكتروني.
المرحلة الثانية:بعد انقضاء فترة العشرة أيام المنصوص عليها أعلاه وعند توقيع العقد، تنشر الجهة الشارية هذا العقد، كما تم التوقيع عليه، على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد.
2- فيما خص إجراءات التعاقد بالتراضي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦:
يتم نشر العقد الناتج عن عقد الإتفاق بالتراضي على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد، وذلك عند زوال حالة الطوارئ والإغاثة.
ثانيًا:فيما خص العقود الناشئة عن مناقصة/مزايدة عمومية، طلب عروض الأسعار، اتفاق اطاري، مناقصة على مرحلتين أو طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية:
1- بعد التأكُّد من العرض الفائز سندًا لأحكام المادة 24 من قانون الشراء العام، تُبلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى موقعها الإلكتروني ان وجد، وذلك وفقًا للنموذج الصادر عن هيئة الشراء العام والمتاح على موقعها الإلكتروني، على أن تبدأ فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل، من تاريخ هذا النشر.
2- عند انتهاء فترة التجميد المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه وتوقيع العقد، تقوم الجهة الشارية بنشر العقد، كما تم التوقيع عليه، على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى موقعها الالكتروني إن وُجد.
ثالثاً: تُرسل الجهات الشارية كافة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين أولًا وثانيًا أعلاه على البريد الإلكتروني لهيئة الشراء العام contact@ppa.gov.lbضمن المهل المُحددة لنشرها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وفقًا للأصول.
بيروت في ١٦/٠٢/٢٠٢٣
رئيس هيئة الشراء العام
د.جان العلية