مذكرة رقم 2/هـ.ش.ع./2024

موجهة إلى الجهات الشارية

حول تنظيم مهام ومسؤوليات الوحدات الإدارية العاملة في الشراء العام

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244/2021النافذ اعتبارا من تاريخ ٢٩/7/٢٠٢٢ وتعديلاته، سيما المواد الأولى(المبادئ) والعاشرة (قواعد السلوك) و٧٢ (التدريب) و٧٣ (التسمية الوظيفية) 76 (مهام هيئة الشراء العام) و١٠٠ (لجان التلزيم) و١٠١ (لجان الاستلام) و١١١ (التدقيق الداخلي) منه،

وبما أن المادة الأولى من قانون الشراء العام قد نصت على خضوع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة، ومنها النزاهة والمهنية والتخصص، والعلنية والشفافية، والمعاملة العادلة والمتساوية، والمساءلة والمحاسبة، كما نصت على اعتبار المبادئ العامة الواردة في هذه المادة من الانتظام القانوني العام،

وبما أن القانون قد تضمّن أسس حوكمة الشراء العام والأحكام التي ترعى التطبيقات والترتيبات والأنظمة الإجرائية الشاملة التي تضمن المستويات الملائمة من الرقابة والنزاهة في كافة مراحل الشراء، بدءاً من تحضير خطة الشراء وصولاً إلى الاستلام النهائي والتدقيق اللاحق،

وبما أن قانون الشراء العام قد أرسى الإطار المؤسساتي وأوجب الإنشاء في الهيكل التنظيمي للجهات الشارية الخاضعة لأحكامه للوحدات المختصة بالشراء العام، وقد حدد مهماتها المتعلقة بإجراءات الشراء على أن تؤدي كل منها دورها بمهنية ونزاهة وتخصص على قاعدة الفصل بين المهام وتفعيل نظام الرقابة الداخلية، ومنح لها الاستقلالية حيث يلزم،

وبما أن قانون الشراء العام قد حدد علاقة الجهات أو الوحدات المختصة ضمن الهيكل التنظيمي للجهات الشارية مع هيئة الشراء العام والمسؤوليات والموجبات تجاهها،  

وبما أنه وفي هذا الإطار فان الفصل السادس من قانون الشراء العام (حوكمة الشراء العام) قد عزز القواعد والمبادئ آنفة الذكر من خلال المهام التي أناطها بهيئة الشراء العام، سيما تلك المنصوص عليها في الفقرات ٩ و١٠ و١٤ و١٧ و١٨ و٢٠ من المادة ٧٦ من قانون الشراء العام،

وبما أنه وفي السياق عينه، فقد أولى القانون هيئة الشراء العام مهام وصلاحيات متعددة ومنها:

●       تحديد المعايير والأصول التي على الجهات الشارية اتباعها للتدقيق الداخلي،

●       تحديد أسس تأليف لجان التلزيم والاستلام والتحقق من مؤهلاتها،  

●       وضع شرعة قواعد السلوك والأخلاق المهنية الخاصة بعمليات الشراء العام.

وبما ان الهيكل التنظيمي وفقًا لما تقدم بات يضم:

●       وحدة الشراء العام المسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكام القانون، والتي لها حق طلب المشورة التقنية، عند الاقتضاء، من هيئة الشراء العام، أو استطلاع رأيها في موضوع معيَّن يتعلق بالشراء.

●       لجان التلزيم المستقلة عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها، والمناط بها مسؤولية فتح وتقييم العروض وفقاً للأسس المنصوص عليها في قانون الشراء العام والتي حدد القرار رقم 9/ه.ش.ع./2023 الصادر عن هيئة الشراء العام بتاريخ 10/10/2023 أسس تأليفها.

●       لجان الاستلام التي تقع على عاتقها مسؤولية الاستلام وفقاً للأسس المنصوص عليها في قانون الشراء العام والتي حدد القرار رقم 9/ه.ش.ع./2023 الصادر عن هيئة الشراء العام بتاريخ 10/10/2023 أسس تأليفها.

●       الوحدة المعنية بالتدقيق الداخلي، المناط بها مهمة مراقبة تطبيق أحكام قانون الشراء العام والمراسيم والقرارات التنظيمية له،  وهي ملزمة بإبلاغ كل من هيئة الشراء العام والهيئات الرقابية المختصة فوراً عن أية مخالفات أو إهمال نتيجة التدقيق الداخلي.

لـــــــــــــــــــذلك،

يطلب من كافة الجهات الشارية الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام:

أولاً:إحداث وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية أو تعديل هذا الهيكل وفق متطلبات القانون، وإيلاء هذه الوحدة مسؤولية عمليات الشراء، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واقتراحات لوضع هذا الموجب موضع التطبيق وفق مقتضيات المادة 73من قانون الشراء العام.

ثانياً:اتخاذ قرار من رأس الادارة، لتولية واحد أو أكثر من العاملين لدى الجهة الشارية مهمة التدقيق الداخلي وفق المادة 111من قانون الشراء العام على تكون الأولوية للعاملين في وحدة التدقيق الداخلي متى وجدت.

ثالثاً: يُعمل بهذه المذكرة من تاريخ نشرها على الموقع الالكتروني المعتبر بمثابة تاريخ التبليغ وفقًا لأحكام الفقرة 36 من المادة الثانية من قانون الشراء العام.

 بيروت في 31/01/2024

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العليًة