مذكرة رقم 1/ ه.ش.ع / 2022

موجهة الى كافة الجهات الشارية لإيداع هيئة الشراء العام المعلومات العائدة للصفقات التي تجريها اعتبارًا من تاريخ 29/7/2022 ايًا كان تاريخ الاعلان عنها

نصت المادة الأولى من قانون الشراء العام على ما يلي:

يحّدد هذا القانون قواعد إجراء الشراء العام وتنفيذه ومراقبته، وهو يرتكز على المبادىء التالية:

تطبيق الإجراءات التنافسية كقاعدة عامة.

إتاحة فرص متكافئة دون تمييز للمشاركة في الشراء العام.

توفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين.

علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفّعل الرقابة والمحاسبة

تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والعمالة الوطنّية والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، دون الإخلال بالفعالية.

تخضع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بالاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

تُعتبر المبادىء العامة الواردة في هذه المادة من الانتظام القانوني العام،

وبما أنه يُستفاد من نص هذه المادة ان المبادئ المتعلقة بالعلنية والشفافية والمنافسة هي من الانتظام العام ولا يجوز تفسير اي نص بما يخالفها.

وبما أن المادة 113 من قانون الشراء العام نصت على ما يلي: "تُطبّق على عمليات الشراء الجارية والتي تم الاعلان عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ القوانين النافذة بتاريخ الاعلان عن الشراء"،

وبما أنه يتبين من المادتين اعلاه ان الصفقات التي أُعلن عنها قبل 29 تموز 2022 تخضع اجرائيًا لنظام المناقصات وقانون المحاسبة العمومية، ولا تخضع لأحكام قانون الشراء العام الإجرائية، الا أنها تبقى خاضعةً لموجب العلنية والشفافية والمنافسة،

لـــــــــــــــــــــــذلك،

يُطلب الى الجهات الشارية ايداع هيئة الشراء العام المعلومات العائدة للصفقات التي تجريها اعتبارًا من تاريخ 29/7/2022 ايًا كان تاريخ الاعلان عنها.

يمكن للجهات الشارية ايداع هيئة الشراء العام المعلومات المطلوبة على العنوان التالي:  contact@ppa.gov.lb

بيروت فــي 10/8/2022

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العلية