مذكرة رقم 1/ه.ش.ع/2023

المتعلقة بتطبيق أحكام المذكرة رقم 17/ه.ش.ع/2022 تاريخ 30/12/2022

 بما يتّفق مع أحكام قانون الشراء العام قبل التعديل

إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام لا سيما المواد 76، ٨٨، ١٠٠ و١٠١ منه،

يوضح ما يلي:

بناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023 الذي أبطل المادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، التي نصت على اجراء بعض التعديلات على قانون الشراء العام،

وتطبيقًا لأحكام المادتين 100 و101 من قانون الشراء العام،

تُطبّق أحكام المذكرة رقم 17/ه.ش.ع/2022 تاريخ 30/12/2022 بما يتّفق مع مضمون هاتين المادتين قبل التعديلات التي اجريت عليهما بموجب المادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022.

       بيروت في 12/1/2023

     رئيس هيئة الشراء العام

          د. جان العلية