ان رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ 1٩/٧/٢٠٢١، لا سيما المادتين 100 و101 منه،

بناءً على القرارين رقم 1/ه.ش.ع/2022 تاريخ 5/8/2022، ورقم 2/ه.ش.ع/2022 تاريخ 14/9/2022،

يوضح ما يلي:

نصّت المادة 100 من قانون الشراء العام في الفقرة الثانية منه على ما يلي:

" قبل شهر تشرين الأول من كل سنة، تَقتَرح الجهة الشارية لائحة بإسماء موظفين من إدارتها من الفئة الثالثة على الأقلّ ممّن لديهم خبرة مثبتة في مجال الشراء العام و/أو من بين المدرّبين عليه أصولاً وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بارسال هذه اللائحة إلى هيئة الشراء العام. بعدئذ، تعمد هذه الهيئة، وقبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه، إلى توحيد اللوائح بلائحة موحّدة ترسلها إلى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم أو العقوبات المقرَّرة بحقهم، في حال وجودها. تُنقِّح الهيئة اللائحة النهائية وتشطب منها أسماء الملاحَقين والمعاقبين وتضع هذه اللائحة بتصرّف الجهات الشارية في قاعدة البيانات الخاصة على المنصة الإلكترونيّة لديها. لا تكون لائحة الأسماء علنية للعموم. وفي حال تبيّنت حاجة إلى إدخال أسماء جديدة، تعمد الجهة الشارية إلى إبلاغ هيئة الشراء العام بذلك على أن يتمّ إضافة الأسماء إلى اللائحة الموحّدة بحسب الآلية المفصّلة في هذه الفقرة ".

كما نصّت المادة 101 في فقرتها الاولى على ما يلي:

" قبل شهر تشرين الأول من كل سنة، تَقتَرح الجهة الشارية لائحة بإسماء موظفين من إدارتها من الفئة الثالثة على الاقل من بين المدرّبين أصولاً وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بارسال هذه اللائحة إلى هيئة الشراء العام. تعمد هذه الهيئة، وقبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه، إلى توحيد اللوائح بلائحة موحّدة ترسلها إلى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم أو العقوبات المقرّرة بحقهم، في حال وجودها. تنقِّح الهيئة اللائحة النهائية وتشطب منها أسماء الملاحقين والمعاقبين وتضعها بتصرّف الجهات الشارية في قاعدة البيانات الخاصة على المنصة الإلكترونيّة لديها. لا تكون لائحة الأسماء علنية للعموم. وفي حال تبيّنت حاجة إلى ادخال أسماء جديدة، تعمد الجهة الشارية إلى إبلاغ هيئة الشراء العام بذلك على أن يتمّ إضافة الإسماء إلى اللائحة الموحّدة بحسب الآلية المفصّلة في هذه الفقرة "، 

لــــــــــــــذلك،

يُطلب الى كافة الجهات الشارية ولأجل تكوين اللوائح الموحدة المشار إليها في المادتَين 100 و101 من قانون الشراء العام، ما يلي:

أولًا: ايداع هيئة الشراء العام في أقرب وقت ممكن، أسماء الموظفين المقترحين للجان التلزيم والإستلام النهائية، كلٌ على حدة.

ثانيًا: تُرسل الجهات الشارية الأسماء المشار اليها، على البريد الإلكتروني لهيئة الشراء العام contact@ppa.gov.lb وفقًا للنموذج المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بصيغة (Excel) فقط.

ثالثًا: يُعمل بهذه اللوائح ابتداءً من تاريخ 2/1/2023، بحيث يُصبح تشكيل لجان التلزيم والإستلام من خارج هذه اللوائح مخالفًا للقانون.

      بيروت فــي 5/10/2022

   رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العلّية