تم تعديل السقوف المالية الواردة في بعض مواد قانون الشراء العام بحيث أصبحت على الشكل التالي:
- المادة 11 (وضع خطط الشراء): 5 مليار ليرة، بدلًا من مليار ليرة.
- المادة 34 – فقرة 2 (ضمان العرض): 2.5 مليار ليرة، بدلًا من 500 مليون ليرة.
- المادة 37 – فقرة 3 (أ) (دفع قيمة العقد): 5 مليار ليرة، بدلًا من مليار ليرة.
- المادة 44 (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): 5 مليار ليرة، بدلًا من مليار ليرة.
- المادة 47 (شروط التعاقد بالفاتورة): 500 مليون ليرة، بدلًا من مائة مليون ليرة.
