ان رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 سيما المادتين 14 و113 منه، 

يوضح ما يلي:

بما أن قرارات تجزئة صفقات معيّنة قد اتخذت قبل دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ ولم تنفذ كامل مفاعيلها في ظل القانون القديم، الأمر الذي يطرح مصير هذه القرارات والنتائج التي تترتب عليها وفق التالي:

أولًا: يجب التمييز بين قرارات التجزئة الصادرة قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ بتاريخ 29/7/2022، وتلك الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ:

١- بالنسبة لقرارات التجزئة الصادرة قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في 29/7/2022، فإن مشروعية هذه القرارات تقاس بالرجوع الى المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية.

إن الإنفاق على المشتريات العمومية من هذه القرارات لناحية اختيار طرق الشراء ووضع دفاتر الشروط الخاصة يخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية لغاية 29/7/2022، ولأحكام قانون الشراء العام اعتبارًا من ذلك التاريخ، أما بالنسبة للعمليات الإجرائية التالية لعملية الإعلان عن الصفقة فهي تخضع لأحكام قانون المحاسبة والعمومية ونظام المناقصات إذا تم الإعلان عن الصفقة قبل 29/7/2022 ولقانون الشراء العام إذا تم الإعلان بعد ذلك التاريخ، كما أن القرارات التنفيذية اللاحقة لقرارات التجزئة والتي بوشر بها فعليًا قبل نفاذ القانون الجديد والتي تترتب وتكتمل نتائجها بعد نفاذه فهي تبقى خاضعة للأحكام السارية قبله ما دامت مرتبطة ومتصلة بإجراءات تنفيذية بدأت فعليًا قبل التاريخ آنف الذكر، وذلك عملًا بالأثر المباشر للقانون الجديد وعدم رجعيته ليطبق على حالات بدأت فعليًا بالتكون قبل نفاذه.

٢- بالنسبة لقرارات التجزئة التي تصدر بعد دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، فيجب التقيد بالأحكام التي فصّلتها المادة ١٤ من قانون  الشراء العام كتنوع مصادر التوريد وتعددها او اختلاف الأجزاء عن بعضها بما يؤدي الى منفعة أكيدة من التجزئة، وهذه الأحكام أوردتها المادة ١٤ على سبيل المثال لا الحصر، ولكنها ربطت امكانية التجزئة في كل الحالات بتحقيق منفعة أكيدة منها للشراء، وبالتالي فإن قرارات التجزئة التي تصدر في ظل هذه المرحلة الانتقالية حيث شارفت السنة المالية على الإنتهاء وعدم توفر الوقت الكافي لإجراء تلزيمات وفق الأصول، ومع دخول إجراءات قانون الشراء العام حيز التنفيذ منذ وقت قصير وعملًا بمبدأ إستمرارية المرافق العامة يجب أن تكون متقيدة بحدود الأحكام التي أوردتها المادة 14 من قانون الشراء العام.

ثانيًا: لا يجوز بأي حال اللجوء إلى تجزئة الشراء إلى جزئيات لتطبيق أحكام خاصة بكل جزء منها بغرض تخفيض القيمة التقديرية لمشروع الشراء او بقصد التهرب من الرقابة أو من تطبيق احكام قانون الشراء العام.