مذكرة رقم 3 / ه.ش.ع / 2022

موجهة الى الجهات الشارية في موضوع خضوع عمليات الشراء لموجب تشكيل لجان التلزيم وفقًا لنص المادة 100 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021

عملًا بالقرار رقم 1/ه.ش.ع/2022 الصادر عن رئيس هيئة الشراء العام بتاريخ 5/8/2022، تُذكر هيئة الشراء العام بما يلي:

أولًا: تخضع عمليات الشراء التي تُجرى بالطرق التالية لموجب تشكيل لجان التلزيم وفقًا لنص المادة 100 من قانون الشراء العام:

التأهيل المُسبق

المناقصة العمومية

المناقصة على مرحلتين

طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية

ارساء العقود من ضمن الاتفاقات الاطارية المنطوية على تنافس في المرحلة الثانية

طلب عروض الأسعار

ثانيًا: لا تخضع عمليات الشراء التي تُجرى بالطرق التالية لموجب تشكيل لجان التلزيم وفقًا لنص المادة 100 من قانون الشراء العام:

الفاتورة

الاتفاقيات الرضائية

ارساء العقود من ضمن الاتفاقات الإطارية غير المنطوية على تنافس في المرحلة الثانية

بيروت فــي 12/8/2022

رئيس هيئة الشراء العام

د. جان العلية